ومن المعلوم : انّ قوله : « الرافع لحكم استدامة يده السابقة » هو الاستصحاب الذي صرّح الجميع بعدم مقاومته لقاعدة اليد . القول الأول [ تقدم قول ذي اليد السابقة ] ووجوه أربعة الوجه الأول وامّا القول الأوّل : فقد استدلّ له بوجوه : أحدها : الإجماع الذي احتمله صاحب الجواهر حيث قال في مقدّمة اختياره التفصيل الآنف : « وامّا ما سمعته من الفرق بين الإقرار وغيره فالمسلّم منه - ان لم يكن إجماعا - ما إذا بقيت العين في يد المعتبر إلى آخره » « 1 » - . وفيه : انّ من المطمئن إليه عدم وجود إجماع تعبّدي في المقام ، بل تقدّم عدم إحراز حتّى الشهرة في القدماء على ذلك . الوجه الثاني ثانيها : انّه بإقراره يكون مدّعيا للانتقال إليه فعليه إقامة البيّنة إلى آخره . وفيه : انّ هذا المقدار من العنوان « يكون مدّعيا للانتقال إليه » موجود حتّى في صورة عدم الإقرار مع العلم - وجدانا ، أو تعبّدا ببيّنة أو غيرها - بسبق يد أخرى على هذه اليد الحالية . مضافا إلى ما تقدّم من انّ التعريفين المشهورين للمدّعي في فرزه عن المنكر لا يشملان مثله .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام : ج 40 ص 455 .